به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

صدور احکام افزایش حقوق بازنشستگان کشوری در ماه جاری

تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۸۴۱۶۵۲۹

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در گردهمایی بازنشستگان وزارت آموزش و پرورش که به مناسبت گرامیداشت هفته معلم برگزار شد ،گفت: با توجه به ابلاغ مصوبه هیات وزیران در خصوص چگونگی افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۹۷، صندوق بازنشستگی کشوری آمادگی دارد بلافاصله پس از ابلاغ جداول افزایش امتیازات توسط سازمان های برنامه و بودجه و اداری و استخدامی کشور، احکام افزایش حقوق بازنشستگان را در ماه جاری صادر کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جمشید تقی زاده  گفت: گام های اساسی برای بهبود وضع صندوق بازنشستگی کشوری و اثرگذاری در معیشت و سلامت بازنشستگان برداشته شده است و تلاش داریم با اجرای طرح ها و برنامه های مختلف فضای بهتری را برای این قشر در جامعه فراهم کنیم.
تقی زاده با بیان اینکه همه مسئولان در گذشته و حال مسئول وضع صندوق ها و بازنشستگان هستند، گفت: اگر در گذشته سرمایه های بازنشستگان که ناشی از جمع آوری کسورات پرداختی در زمان اشتغال بود به درستی سرمایه گذاری می شد، امروز حداقل در پرداخت حقوق با مشکل مواجه نبودیم.
وی افزود: البته این مشکلات مربوط به این دوره نیست بلکه به سال های گذشته بر می گردد که اگر در آن سال ها تصمیمات درست و اقدامات مناسبی انجام می شد، امروز صندوق بازنشستگی کشوری شرایط بهتری داشت، بنابراین صرف اینکه فقط گذشته را نقد کنیم راهگشای امروز نخواهد بود.
تقی زاده تصریح کرد: دولت جهت رد دیون خود به صندوق بازنشستگی کشوری، شرکت هایی را واگذار کرده که زیان ده بوده و همه این شرکت ها تنها ۵ درصد از حقوق بازنشستگان را تامین می کنند، حدود ۲۰ درصد از محل کسورات شاغلین تامین می شود و ۷۵ درصد مابقی نیز باید از طریق دولت پرداخت شود.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری با بیان اینکه در حال حاضر، ادبیات مشترکی از مسائل و خواسته های بازنشستگان در سطح کشور وجود ندارد، گفت: اولین قدم برای دست یافتن به اهداف مورد نظر، رسیدن به یک اشتراک در خواسته ها، یک صدا شدن و استفاده از ادبیات مشترک است تا پس از شکل گرفتن این ادبیات من به عنوان سخنگوی جامعه بازنشستگان که خود از خانواده بازنشسته هستم، بتوانم انتظارات به حق شما عزیزان را به گوش مسوولان دولتی، مجلس و سایر نهادهای متولی برسانم.
تقی زاده با تاکید بر اینکه بنده به عنوان یک مدیرعامل، بلکه به عنوان کارگزار در صندوق بازنشستگی کشوری خدمت می کنم گفت: این صندوق و بازنشستگان تحت پوشش آن ها ابرچالش نیستند، بلکه ابرمساله هستند و همانطور که شما معلمان عزیز به ما آموخته اید، مسائل قابل حل و برطرف شدن هستند.
وی با اشاره به دیدار خود با رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: گزارش های مفصل و دقیقی از وضعیت موجود ارائه شده است که به تبع آن باید برنامه های دقیق و مناسبی نیز تدوین و برای حل این مسائل ارائه شود و این امر نیازمند همت و همکاری همه مسئولان و همچنین همه بازنشستگان و کانون های بازنشستگی در سراسر کشور است.
تقی زاده اولین گام برای ساماندهی حوزه اقتصادی و سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری را سودآور شدن و تعیین خط حداقلی و حداکثری سود برای شرکت های تابعه بیان کرد و افزود: طی بخشنامه ای به همه هلدینگ ها و شرکت های تابعه سود حداقلی و حداکثری ابلاغ شده و این بنگاه های اقتصادی موظف شده اند راهکاری موثر برای دست یابی به سود مورد انتظار از سرمایه های بازنشستگان را محقق کنند.
تقی زاده با اشاره به حقوق و معیشت بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری، اظهار داشت: در مرحله اول، رویکرد صندوق اجرای قوانین و مقررات کنونی از جمله همسان سازی حقوق و اجرای طرح افزایش پلکانی است که تکلیف آن بر عهده صندوق گذاشته شده است. در بودجه سال ۹۷ حدود ۲۲۰۰ میلیارد تومان علاوه بر افزایش های عمومی اختصاص یافته است.
وی ادامه داد: اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، یکی از انتظارات به حق بازنشستگان عزیز است که رایزنی ها و پیگیری هایی انجام شده و هم اکنون نیز به صورت مستمر در کمیسیون های مجلس در حال پیگیری هستیم و تلاش می کنیم تا صدا و خواست جامعه بازنشستگان در این لایحه دیده شود.
تقی زاده بیمه تکمیلی درمان و بازنشستگان را یکی از مهم ترین دغدغه های بازنشستگان کشوری دانست و افزود: یک چهارم از حقوق بازنشستگان صرف هزینه های درمانی می شود که با بررسی به عمل امده ضرورت دارد در ارایه خدمات بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان بازنگری و اصلاحاتی انجام شود.
تقی زاده با اشاره به تغییر در خدمات رفاهی صندوق بازنشستگی کشوری، گفت: بررسی مجدد تورهای سفر برای بهبود کمی و کیفی سفرها براساس نیازها و منابع موجود و همچنین با اتکا به ظرفیت های داخلی به منظور کاهش هزینه های سفر بازنشستگی در حال انجام است. همچنین تا پایان سال ۹۷، تمام هتل های وابسته به شرکت ایرانگردی و جهانگردی با ۵۰ درصد تخفیف در قیمت هتل و ۱۵ درصد تخفیف در هزینه غذا برای بازنشستگان کشوری و کارگران عزیز ارائه خواهد شد.
وی ادامه داد: قطعا پرداخت وام ضروری مهم است اما شرایط کنونی کافی نیست و تلاش ما افزایش سقف و تعداد وام است. مساله دیگر هم کارت منزلت و برقراری خدمات رفاهی در این قالب است که با شهرداری های مختلفی در کشور رایزنی شده که در صورت حصول نتیجه مناسب خبرهای آن اعلام می شود.
تقی زاده در خصوص تقویت ارتباط موثر با مجلس شورای اسلامی، گفت: با توجه به اینکه در سه ماه اخیر نشست های متعددی با نمایندگان مجلس و فراکسیون ها و کمیسیون های مربوطه برای طرح مسائل بازنشستگان برگزار شده، به جد به دنبال تشکیل فراکسیون بازنشستگان کشوری هستیم تا مشکلات این عزیزان به صورت مستقل در این فراکسیون مطرح و بررسی شود.
وی افزود: تلاش ما با رایزنی های بسیاری که انجام شده، حضور نماینده بازنشستگان عزیز در هیات امنای صندوق های بازنشستگی و یک نفر هم در هیات مدیره صندوق بازنشستگی کشوری است تا نظر و رای بازنشستگان در این نهادهای تصمیم گیر مطرح شده و به نقش آفرینی بپردازند.
همچنین مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در ابلاغی "زهرا زاده غلام" را به سمت مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی بازنشستگان این صندوق منصوب کرد.
جمشید تقی زاده در این ابلاغ آورده است: نظر به مراتب تعهد، تخصص و سوابق ارزشمند سرکارعالی به موجب این ابلاغ به سمت مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری منصوب می شوید.
وی در ادامه ابراز امیدواری کرده است: با اتکال به خداوند متعال و در سایه عنایات حضرت بقیه ا... الاعظم(عج) و تأسی از منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرائی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید در پیشبرد اهداف صندوق و نظام مقدس جمهوری اسلامی موفق و موید باشید.  

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۸۴۱۶۵۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به بودجه دولت ناشی از چیست؟

کمک دولت به صندوق های بازنشستگی در یک دهه گذشته روند صعودی داشته به طوری که در سال جاری به رقم بی سابقه ۴۸۳ هزار میلیارد ریال رسید.

به گزارش مشرق، در ایران ۱۷ صندوق بازنشستگی فعال وجود داردکه چهار صندوق اصلی «سازمان تامین اجتماعی»، «صندوق بازنشستگی کشوری»، «صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان، عشایر»، «سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح» و ۱۳ صندوق صنفی و اختصاصی را شامل می شود. بر اساس برآوردهایی که در سال ۱۴۰۱ صورت گرفته است، این صندوق‌ها در مجموع بیش از ۷۴ درصد از جمعیت کشور را پوشش می دهند.

در بین این صندوق‌ها، سازمان تأمین اجتماعی با بیش از ۴۶ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر افراد (اصلی و تبعی) تحت پوشش در سال۱۴۰۱بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور محسوب می شود که جهت تأمین حقوق و مزایای مستمری بگیران خود هنوز به کمک منابع بودجه نیاز پیدا نکرده است اما در مقابل صندوقهای بازنشستگی کشوری، تأمین اجتماعی نیروهای مسلح(لشکری)، کارکنان فولاد و کارکنان وزارت اطلاعات چهار صندوقی هستند که قادر به تأمین حقوق و مزایای حقوق بگیران خود با تکیه بر منابع داخلی خود نبوده و وابسته به بودجه سالیانه هستند.

سایر صندوقهای بازنشستگی را نیز نمی توان مستقل از بودجه دانست و بیشتر صندوقهای دستگاهی وضعیت مالی مناسبی نداشته و کمبود درآمد آنها از طریق دستگاه مادر (مانند سازمان صداوسیما و...) تأمین می‌شود. لذا برخی ارقام کمک به صندوقها به صورت شفاف در بودجه عمومی کشور ذکر نمی شود.

بروز بحران در صندوق های بازنشستگی امر پوشیده‌ای نیست موضوعی که سبب شده در یک دهه گذشته میزان کمک دولت به این صندوق ها رو به افزایش باشد؛ به گونه ای که بررسی میزان حمایت دولت از صندوق‌های بازنشستگی در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور نشان دهنده رشد ۳۶.۹ درصدی اعتبارات این بخش نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ است.

اینکه چرا صندوق ها در تامین مالی خود با مشکل روبرو باشند، دلایل متعددی دارد که مهمترین آن کاهش نسبت پشتیبانی، تغییر هرم سنی و جمعیتی کشور و نیز بازنشستگی های پیش از موعد است.

کاهش نسبت پشتیبانی و وضعیت بغرنج صندوق‌ها

یکی از شاخص‌های مهم نمایانگر وضعیت ثبات و پایداری صندوق‌ها نسبت پشتیبانی است. این شاخص برابر با نسبت تعداد بیمه شدگان اصلی به تعداد پرونده های مستمری بگیران است و در واقع وضعیت جریان مالی ورودی به جریان مالی خروجی صندوق‌ها را نشان می‌دهد لذا هر چه این شاخص بزرگتر باشد آن صندوق از نظر درآمد و هزینه در نقطه مطلوب‌تری قرار دارد به این معنا که به ازای هر مستمری بگیر در صندوق افراد بیمه پرداز بیشتری وجود دارند.

بررسی آمارهای منتشر شده توسط سازمان تأمین اجتماعی نشان می‌دهد که روند تغییرات این شاخص در دو دهه اخیر برای این سازمان نزولی بوده و مقدار آن تا سال ۱۴۰۱ به حدود ۴ رسیده است. به عبارت دیگر در دو دهه اخیر به صورت مستمر نسبت درآمد حاصل از دریافت حق بیمه به هزینه پرداخت مستمری کاهش یافته است.

همچنین آمارهای منتشر شده از صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان دومین صندوق بازنشستگی بزرگ کشور از نظر تعداد افراد تحت پوشش نشان می دهد که شاخص مذکور به عدد ۰.۵۵ در سال ۱۴۰۱ رسیده که کاملا گویای وضعیت بغرنج این صندوق است.

روند ۱۰ ساله نسبت پشتیبانی در صندوق بازنشستگی، کشاورزان روستاییان و عشایر نشان دهنده حرکت سریع آن به سمت وضعیتی نامطلوب است.

سایر صندوق‌های بازنشستگی نیز از نسبت پشتیبانی مناسبی برخوردار نبوده و وضعیت مناسبی از نظر مالی ندارند؛ برای مثال طبق آخرین آمارهای در دسترس برای سال ۱۳۹۹ نسبت پشتیبانی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح ۰.۸۳ و سایر صندوقها ۱.۱۰ است که نشان از وخامت پایداری مالی در این صندوقها دارد.

به نظر می‌رسد تنها صندوق‌های وکلای دادگستری و بازنشستگی کشاورزان روستاییان و عشایر از نسبت پشتیبانی خوبی برخوردار می‌باشند که روند ۱۰ ساله نسبت مذکور در صندوق بازنشستگی، کشاورزان روستاییان و عشایر نشان دهنده حرکت سریع این صندوق به سمت وضعیتی نامطلوب است.

یکی از مهمترین دلایل بروز وضعیت وخیم نسبت پشتیبانی صندوق را می‌توان در تغییر نامتوازن و سریع ترکیب سنی جمعیت به سمت سالمندی بیشتر جستجو کرد بالا بودن نرخ رشد جمعیت در یک دوره (دهه ۱۳۶۰) و کاهش این نرخ در دوره های بعدی باعث شده که به تدریج ترکیب سنی جمعیتی کشور از نظر سنی نامتوازن شود.

بر اساس گزارش‌های مرکز آمار کشور در آبان ماه سال ۱۳۶۵ جمعیت سالمندان و میانسالان (۳۰سال و بیشتر) کشور ۲۸ درصد کل جمعیت بوده در حالی که در آبان ماه سال ۱۳۹۵ سهم جمعیت مذکور به حدود ۵۱ درصد از جمعیت کل کشور رسیده است. این عدد در سال ۱۴۰۰ به میزان ۵۷ درصد جمعیت کشور پیش بینی می‌شود. همچنین متوسط سنی جمعیت کشور از ۲۱.۷ در سال ۱۳۶۵ به ۳۱.۱ در سال ۱۳۹۵ رسیده است.

تغییرات جمعیتی با توجه به فقدان یک نظام تأمین اجتماعی چند لایه منسجم و کارآمد و نیز ساختار مالی صندوق های بازنشستگی در ایران که از نوع نظام تعادل منابع مصارف ۲ (PAYG) هستند باعث شده تا به صورت مستقیم و خیلی سریع بر صندوق های بازنشستگی آثار سوء خود را نشان دهد.

تحولات جمعیتی و عدم واکنش مناسب نسبت به آن

یکی از موارد مهم تأثیر گذار بر پایداری صندوق‌های بازنشستگی سن بازنشستگی و فاصله آن با امید به زندگی است که مدت زمان بهره‌مندی از مزایا و مستمری بازنشستگی را نشان می‌دهد با وجود افزایش پیوسته امید به زندگی در کشور طی چند دهه گذشته نه تنها سن بازنشستگی با امید به زندگی تعدیل نشده بلکه شکاف سن برقراری بازنشستگی و امید به زندگی به طور قابل توجه ای نیز افزایش یافته است و به همین خاطر دولت و مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم پیشرفت اقدام به افزایش سن و سابقه لازم جهت احراز شرایط بازنشستگی در صندوق‌های بازنشستگی کردند.

با این حال بازنشستگی‌های پیش از موعد را که به واسطه قوانین مختلف تکلیف شده اند هنوز می‌توان یکی از اصلی ترین دلایل این شکاف محسوب کرد خروج زودهنگام در برخی رسته های بیمه‌ای باعث می‌شود تا ضمن کاهش دوران بیمه پردازی سنوات دریافت مستمری نیز افزایش یابد که در نتیجه آن بار مالی قابل توجهی به صندوق های بازنشستگی تحمیل می‌شود.

افرادی که دوره تحصیلی آنان جزو سوابق خدمتشان محسوب می‌شوند بخش دیگری از گروه‌های باسن بازنشستگی پایین را تشکیل می‌دهند.

وضعیت نامناسب سرمایه‌گذاری منابع صندوق‌ها

با رشد مصارف صندوق‌های بیمه‌گر نسبت به منابع نقدی این صندوق‌ها عملاً امکان سرمایه‌گذاری برای اغلب این صندوق‌ها وجود ندارد. همچنین شرایط اقتصاد کلانی نامناسب از جمله تورم‌های بالا و به تبع آن بازدهی حقیقی اندک دارایی‌های صندوق‌ها عدم وصول به هنگام دولت به تعهدات خود در قبال سازمان تأمین اجتماعی، فقدان شفافیت کافی و نیز ضعف های مدیریتی و ساختاری در زمینه سرمایه ‌گذاری در بسیاری از صندوق‌ها وضعیت مطلوبی را ایجاد نکرده است.

تحمیل طرح‌ها و قوانین مغایر با اصول بیمه‌ای را می توان عامل دیگری برشمرد زیرا در طی چند دهه گذشته طرح‌ها و قوانین متعددی در حوزه صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌های اجتماعی وضع شده که برخی از آنها مغایر با اصول بیمه‌ای بوده است.

تعدد و تنوع این قوانین باعث شده است تا این عامل نیز یکی از علل مهم وضعیت نامساعد پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی شود زیرا این طرح‌ها و قوانین متعدد افزایش تعهدات این صندوق ها از یک سو و از سوی دیگر کاهش منابع آنها را به دنبال داشته‌اند. از طرف دیگر عمل نکردن صحیح دولت به تعهدات خود در قبال این قوانین و طرح‌های عمدتاً با ماهیت حمایتی باعث شده تا صندوقها از اصول بیمه‌ای از جمله حفظ ثبات و پایداری مالی دور شوند.

این خلط بین سیاست‌های حمایتی با سیاست‌های بیمه ای که منابع آن حاصل مشارکت افراد است نوعی بی عدالتی در حق مشارکت کنندگان را نیز به دنبال دارد در حالی که همان طور که از سیاستهای کلی تأمین اجتماعی نیز برداشت می‌شود، در یک نظام تأمین اجتماعی چندلایه طرح های حمایتی از طرح های بیمه ای مبتنی بر مشارکت از هم تفکیک می‌شوند. برخی از این قوانین و طرح ها که عمدتاً به دلیل عدم تأمین مالی مغایر با اصول بیمه ای بوده و با اهداف اجتماعی و گاهی سیاسی و اغلب با کارکردهای حمایتی پیاده سازی شده اند.

از جمله این طرح‌ها می‌توان به معافیت بیمه‌ای برخی کارگاههای تا حداکثر ۵ نفر کارگر، طرح های متعدد بازنشستگی پیش از موعد نظیر بازنشستگی پیش از موعد ماده ۱۰ قانون نوسازی صنایع کشور، بازنشستگی های پیش از موعد کارکنان دولت، بازنشستگی های پیش از موعد مشاغل سخت و زیا نآور و متناسب سازی حقوق بازنشستگان بدون در نظر گرفتن تأمین مالی صحیح در برخی ادوار، بیمه های حمایتی برخی اقشار با اتکا به درآمدهای ناپایدار و....است.

از این رو کارشناسان معتقدند در یک شیوه مقید به اصول بیمه‌ای، لازم است تا دولت بار مالی برآوردی هر کدام از طرح ها و بدهی‌های ناشی از قوانین و مقررات حمایتی تحمیل شده به سازمان تأمین اجتماعی را به تفکیک به صورت شفاف برآورد و در لایحه بودجه منظورکند تا هزینه سیاست‌های حمایتی از منابع حاصل از مشارکت سازمان بیمه گر تأمین نشود.

منبع: ایرنا